وقال مصدر رسمي من ANA Aeroportos de Portugal، في رد أرسل إلى وكالة أنباء لوسا: «تنفي ANA بشكل قاطع المزاعم التي قدمتها ASPP بأنها تضغط على الحكومة وجهاز PSP للحد من مراقبة الحدود في مطار أومبرتو ديلجادو».

وشدد مدير المطار على أن مراقبة الحدود هي المسؤولية الحصرية للدولة وأنها «ليس لديها أي تدخل على الإطلاق» في طريقة تنفيذها.

وشددت ANA على أنه «من خلال تسجيل أوقات انتظار تزيد عن ساعتين عند الوصول، والوصول إلى أربع ساعات، أعربت ANA، قبل كل شيء، عن قلقها الكبير بشأن الركاب»، معربة عن أسفها لأن «ASPP لا تشارك هذا القلق وتظهر اللامبالاة التامة تجاه أوقات الانتظار الطويلة هذه».

يوم السبت، طلبت ASP/PSP من الحكومة عدم الاستسلام للضغط المزعوم من ANA Aeroportos لتسهيل مراقبة الحدود في لشبونة بهدف تقليل أوقات الانتظار.

في بيان، قالت ASP/PSP إنها على علم بأن ANA Aeroportos de Portugal «تمارس ضغوطًا على شرطة الأمن العام والحكومة لتخفيف الضوابط على حدود لشبونة، في محاولة واضحة لتقليل أوقات الانتظار».

اعتبرت نقابة PSP أنه «من غير المفهوم وغير المقبول أن تستسلم الحكومة» لمصالح شركة خاصة «هدفها الوحيد هو زيادة أرباحها»، في وقت حددت فيه السلطة التنفيذية مراقبة الهجرة كواحدة من أولوياتها.

وفقًا لـ ASPP/PSP، «من المستحيل تقنيًا» ضمان مستوى الأمن والتحكم المطلوب بموجب لائحة شنغن، وفي الوقت نفسه، تسريع تدفق المسافرين في مطار لشبونة «دون تعريض المجتمع الأوروبي بأكمله للخطر».

وحذرت النقابة من أن «ضباط الشرطة المناوبين على الحدود قد استنفدوا»، لأن مثل هذا العدد الكبير من الركاب لم يتم تسجيله أبدًا، وهذا مستمر في الزيادة.

ذكرت ASPP/PSP أن «هناك نقصًا في الاعتراف والتعويض المالي» لهؤلاء الوكلاء وشددت على أنها «ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم تدخل المشغل الخاص في الخدمات العامة الأساسية، لا سيما في حماية الأمن القومي ومنطقة شنغن».

في أوائل يونيو، قال وزير البنية التحتية والإسكان، ميغيل بينتو لوز، إن مشاكل قوائم الانتظار في مطاري لشبونة وفارو يجب حلها في غضون الأسبوعين المقبلين بعد بدء تشغيل نظام جديد.

وجاءت هذه التصريحات بعد النشر المتتابع، في الأسابيع السابقة، لصور طوابير طويلة من الركاب من دول خارج منطقة شنغن في مطاري فارو ولشبونة، في انتظار عدة ساعات لمراقبة الهجرة.